ترجيح الرّجوع إليها فيهما في بعض كلماته والاستشكال في بعض كلماته الآخر وعلى تقدير الرّجوع فيهما إلى اخبار العلاج عند وجود التّرجيح فما الموجب للرّجوع إليها عند فقده وسيأتي من المصنّف نقل سيرة العلماء قديما وحديثا على عدم الرّجوع إلى التّخيير فيهما بعد فقد الترجيح بل يظهر منه جزمه بذلك في آخر المبحث وعلى ما ذكر فالرّجوع إلى أصل الاحتياط في المقام متعيّن فلا يصحّ ما ذكره قدّس سره وسيجيء منه الإشارة إلى ذلك في آخر المبحث قوله وليس المقام مقام التكليف المردد بين التخيير اه فلو قلنا بالبراءة على خلاف التحقيق في صورة دوران الامر بين التخيير والتعيين في المسألة الفرعيّة لم يجز لنا القول بذلك في مقام الطريق والسّر في ذلك رجوع الأمر إلى كون المظنون متيقّن الحجّية وغيره مشكوكها ومقتضى القواعد البناء على عدم الحجّية في المشكوك قوله كعمل الأكثر الكاشف عن مزيته في الصّدور أو في الدلالة كما ذكره هنا أو في الصّدور أو جهة الصّدور كما ذكره في التعادل والترجيح قوله والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير اه وجوب العمل بالظنّ المطلق على تقدير الظنّ بكونه مرجّحا في مقابل التخيير لأجل حمل اخبار التخيير على التسوية من جميع الجهات بادّعاء ظهورها في ذلك أو على الاهمال الّذى يكون القدر المتيقّن منه هو التسوية من جميع الجهات وح فيعمل بالخبر الّذى يكون على طبق الظن المطلق المذكور من جهة القطع بحجّيته والشكّ في حجّية خلافه والأصل عدم حجّيته وامّا عدم العمل بالظنّ المطلق المذكور في مقابل الأصول فلانّ الأصل دليل شرعىّ ثابت حجّيته بطريق القطع والعامل به معذور كذلك ولا يجوز رفع اليد عنه بمجرّد وجود ظنّ لم يثبت حجّيته ولا مرجّحيته وسيجيء شرح الكلام في ذلك في آخر المبحث قوله مثل ما دلّ على التّرجيح بالأصدقيّة وجه دلالته على كون مطلق الأقربيّة إلى الواقع مرجحا انّ الصّادق بمعنى ان يكون غالب اخباره مطابقا للواقع بحيث يكون الخبر المخالف له قليلا فالاصدق يكون بمعنى كون مطابقة اخباره للواقع أكثر وأغلب من مطابقة اخبار الصّادق بحيث يكون مخالفته للواقع في غاية القلّة والنّدرة ولا يتطرق في الترجيح به احتمال - الموضوعيّة ومدخليّة الأقرب إلى الواقع من حيث صفة الصّدق فيه فيتعدّى في مقام الترجيح إلى غيره أيضا لوجود المناط وبمثل ذلك يقال في الترجيح بالأوثقية لكن الانصاف
إيضاح الفرائد — صفحة 690
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٦٩٠