الإقرار والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء هذا وقد ذكر الشّهيد الثّانى في الرّسالة في مقام الجواب عن الاستدلال ما لفظه والجواب المنع من اتّحاد الدّينين في الآيتين فلا يتكرّر الأوسط ولو سلم اتّحادهما فلا نسلّم انّ الأيمان هو الإسلام ليكون هو الدين فتعتبر فيه الطّاعات لم لا يجوز ان يكون الأيمان شرطا للاسلام أو جزءا منه أو بالعكس وشرط الشّيء وجزئه يقبل مع كونه غيره ولا يلزم من ذلك ان يكون الأيمان هو الدّين بل شرطه أو جزئه على انّا لو قطعنا النظر عن جميع ذلك فالآية الكريمة انّما تدل على انّ من ابتغى وطلب غير دين الإسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب ولم تدلّ على انّ من صدق بما أوجبه الشارع عليه لكنه ترك بعض الطّاعات غير مستحلّ له انّه طالب لغير دين الإسلام إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه لعدم المنافاة بينهما فانّ الشّخص قد يكون طالبا للطّاعة مريدا لها لكنه تركها اهمالا وتقصيرا ولا يخرج بذلك عن ابتغائها انتهى أقول الظاهر من الجواب الاوّل حيث لم يتعرّض لمنع كون ذلك إشارة إلى ما ذكروه من مجموع المستثنى وما عطف عليه كما ذكرنا انّه قد تسلّم ذلك وقد عرفت انّه لا وجه لتسلّمه وقد نصّ بما ذكرناه في مجمع البيان وامّا ما ذكره من منع كون الأيمان هو الاسلام اه ففيه انّه يمكن اثباته بما ذكرناه من الوجه الأخير في اثبات اتّحادهما فتامّل وامّا ما أجاب به أخيرا ففيه انّ الظّاهر منه تسلّم ما منعه في السّابق من اتّحاد الدينين في الآيتين فيرد عليه انّه مع تسلّم انّ الدّين هو مجموع الاعتقاد والإقرار والطّاعات وانّه هو الإسلام فالتارك لبعض الطّاعات لا يكون مبتغيا لدين الإسلام لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه وان كان الكلام بعد تسلّم كلتا المقدّمتين فيكون الامر اظهر نعم ان لم يكن الجواب المذكور مع تسلّم ما ذكر كان له وجه ولكنه خلاف ظاهر كلامه فتدبّر ومنها قوله تعالى
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ
اى صلاتكم إلى بيت المقدّس وقوله
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
وقد يحكم بغير ما انزل اللّه أو لا يحكم بما انزل اللّه مصدّقا فلو تحقق الايمان بالتّصديق لزم اجتماع الكفر والأيمان في محلّ واحد وهو محال لتقابلهما بالعدم والملكة والجواب عن الاوّل انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة وقد أثبتنا بالأدلّة السّابقة كونه حقيقة في التصديق القلبي فيكون مجازا في المعنى