لثبوت الحكم لبعضها الآخر في الخارج وامّا إذا كان واسطة في الأثبات كما في المقام فلا مانع منه إذ يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد سببا للعلم بفرديّة بعض الأفراد الآخر من غير أن يكون سببا لفرديّته في الواقع إذ يمكن ان يكون خبر المفيد ثابتا في الواقع مع قطع النظر عن اخبار الشّيخ عنه بخلاف كلّ خبري صادق فانّ كونه من مصاديق الخبر في الواقع لا يمكن الّا بعد حمل صادق على قوله كلّ خبري ضرورة انّه قبل حمله عليه لا يكون خبرا وجملة خبريّة وفيه انّ قوله كلّ خبري صادق يكون فردا واقعيّا للخبر وان لم يشمله قوله كلّ خبري صادق بحسب مدلول اللّفظ وامّا في المقام فليس بمعلوم كونه فردا واقعيّا لخبر الواحد العادل حتّى مع ملاحظة وجوب التّصديق لأحتمال الخطاء والنّسيان بل الكذب في اخبار العادل فالمقام أدون بحسب المرتبة عن المثال المذكور ومنه ظهر ان العلم بانكشاف فرديته في الواقع لا يترتب على ثبوت الحكم للبعض الآخر نعم العلم بانكشاف فرديته في الظّاهر مترتب عليه ولكنّه ليس بموضوع الحكم إذا النّبإ ظاهر في النّبإ الواقعي لا في الظّاهرى ولا في الأعمّ فليتنبّه له ولعلّه لأجل ما ذكر ضرب المصنّف عليه كما قيل في الدّورة الأخيرة من مباحثته قوله بل لا قصور في العبارة اه إذ القضيّة امّا ان تؤخذ حقيقته فتشمل الافراد الموجودة في الخارج وما فرض وجوده فيه فيشمل قوله كلّ خبري كاذب هذه القضيّة لكون الكذب وصفا لازما له وامّا ان تؤخذ خارجيّة ومن المعلوم انّ الحكم فيها لا تنحصر في الأفراد الموجودة في الماضي أو الحال بل الأعمّ منهما ومن الأفراد الموجودة في المستقبل فتشمل نفسها بلا كلام قوله فهو مثل ما لو اخبر زيد اه الأولى ذكر هذا الكلام قبل قوله بل لا قصور في العبارة إذ من المعلوم انّه راجع إلى المطلب السّابق اعني قصور اللّفظ بحسب الدّلالة اللفظيّة وشمول المناط قوله بالإجماع المركّب والاولويّة يعنى لو كان المفهوم من الآية هو حجّية خبر العادل الواحد في الموضوعات لاستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والاولويّة اما الإجماع المركّب فلان كلّ من قال بحجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات قال بحجّية في الاحكام أيضا وامّا الاولويّة فتقرر بوجهين الاوّل ان حجّية خبر العدل في الموضوعات تدلّ على الاهتمام بها والاهتمام بالأحكام أكثر الثّانى ان القول بحجّية خبر العادل في الموضوعات مع عدم قول المشهور بها يستلزم القول بحجّيته
إيضاح الفرائد — صفحة 344
مساهمون: السيد محمد التنكابني
ص٣٤٤