حدس ثالث من اتّفاق جميع أهل الأعصار على قول الإمام عليه السّلام قوله نعم هي امارة ظنيّة على ذلك الضّمير راجع إلى اتّفاق أهل عصره والتّأنيث باعتبار الخبر أو الجواز ذلك في المصدر قوله ومن المقلّدة من لو طالبته اه قال المصنّف ره في كتاب الطّهارة انّ مراد المحقق ببعض المقلّدة هو ابن زهرة ره في الغنية حيث ادّعى الإجماع على نزح الكرّ في الخيل وما أشبهها ولكن لا يخفى انّ الظّاهر ان مبنى اجماعه قدس سرّه في الغنية هو الوجه الأوّل من استفادة رأى الإمام عليه السّلم من اتّفاق المعروفين من أهل الفتوى لا ما ذكره المحقّق ره من وجوده في كتب المفيد والمرتضى والشّيخ فقط ثم انّ مراده بقوله هو الجهل المركّب وهو مع وضوحه قد نبّه عليه المصنّف ره بقوله وان جزمه في غير محلّه قوله كلّ ذلك مبنىّ على الاستناد اه لا يخفى انّه لا يلزم ان يكون جميع ما ذكر مبنيّا على الوجه الثّالث بل يمكن ان يكون أحد الاجماعين المتعارضين من شخص واحد ومن متقاربي الأصل مبنيّا على الوجه الأوّل أو الثّانى والثّانى على الوجه الثالث كما نبّه عليه شيخنا ره في الحاشية بل يمكن ان يقال في بعض الأمثلة مثل رجوع المدّعى عن الفتوى الّذى ادّعى الإجماع فيها انّ ادّعائه الإجماع من جهة حدسه من اتّفاق جماعة اتّفاق الكلّ كما سيجيء من المحقّق السّبزوارى أو من حسن الظنّ بجماعة كما ذكر قوله فمن ذلك ما وجّه به المحقّق دعوى المرتضى والمفيد اه فعن المبسوط والسّرائر ان الصّحيح من المذهب عدم إزالة المضاف الخبث خلافا للسيّد والمفيد في المسائل الخلافيّة قال في مفتاح الكرامة بعد نقل ذلك وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في المعتبر والمدارك والذّخيرة واختلف النّقل عن السيّد ففي المختلف والدّلائل انّه جوّز بالمضاف وفي المعتبر وشرح الموجز وظاهر السّرائر انّه جوّز بسائر المائعات وهو الموجود في النّاصريّات وفي المختلف انّه لا موافق للسيّد وفيه ما علمت بل في السّرائر نسبته إلى السيّد وجماعة من أصحابنا انتهى ثمّ انّه لا يتعيّن كون نسبة ذلك إلى مذهبنا لأجل ما وجّهه به المحقّق ره إذ يمكن كون النّسبة من اجل موافقة جمع من أصحابنا له كما ادّعاه في محكىّ السّرائر واستكشافه من ذلك موافقة المعصوم ع لهم مع عدم صراحة النّسبة المذكورة في الإجماع لكن ذكر في المختلف وكشف اللّثام والمدارك احتجاج السيّد لمذهبه بالإجماع وباطلاقات الغسل وبقوله تعالى
وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
وقال المصنّف في كتاب الطّهارة بعد ذكر توجيه المحقّق ولولا هذا التّوجيه لظنّنا موافقة بعض من تقدّم عليهما لهما في