بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة عليهم السّلام والموجودين في زمان الغيبة اعتساف مع انّ الاضطرار في هذا الزّمان إلى العمل بالظنّ اشدّ انتهى وقبله الشّيخ في العدّة قال والّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامي الّذى لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدلّ على ذلك انّى وجدت عامة الطّائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الاحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به وقد كان منهم الخلق العظيم عاصرو الائمّة عليهم السّلام ولم يحك عن واحد من الأئمّة ع النكير على أحد من هؤلاء ولا ايجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم في ذلك فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه انتهى وقد قيل بانّ المصنّف ره صرّح في غير هذا الكتاب بخلاف ما ذكره هنا وان حجّية الفتوى عنده من باب الظنّ الخاصّ المطلق لا الظنّ الخاصّ المقيّد وابعد منه احتمال كونها من باب الظنّ المطلق ومن اجل دليل الانسداد إذ يرد عليه مضافا إلى ما ذكرنا عدم جريان دليل الانسداد فيه مع انّه غير تامّ عنده مع انّه لو تمّ لكان المناط هو الظنّ الشّخصى وليس بناء القائلين عليه قطعا قوله حتّى لو لم يتمكن من الظنّ الاجتهادى اه إذا لم يتمكّن من له قوة الاستنباط من الظنّ الاجتهادى لفقدان الأسباب ففي جواز التقليد عليه وعدمه أقوال متشتتة منها الجواز مطلقا ومنها عدم الجواز مطلقا ومنها التّفصيل بضيق الوقت وعدمه فيجوز في الاوّل دون الثّانى ومنها التّفصيل بين كون الغير اعلم وعدمه فيجوز في الاوّل دون الثّانى ومنها غير ذلك وقد نسب المصنّف القول بعدم الجواز مطلقا إلى الأكثر واستظهر من ذهابهم اليه في المسألة المذكورة وايجابهم الاحتياط عليه ذهابهم إلى عدم جواز التقليد مع التمكن من العلم بطريق أولى وفيه مع عدم وضوح الاولويّة كما قيل من جهة ان منع من له ملكة الاجتهاد عن التقليد لا يلازم منع العامي عنه كما هو المفروض في المقام ان ذهابهم إلى عدم جواز التقليد في المسألة المزبورة من جهة عدم الدّليل عليه من الاستصحاب وغيره لا ينافي ذهابهم إلى الجواز في المقام من جهة عمومات الادلّة وخصوصاتها كما أسمعناك شرح القول فيه في الحاشية السّابقة
التعبد بالخبر على وجهين : الطريقية والسببية
قوله فنقول ان التعبّد بالخبر يتصوّر اه التعبّد بالخبر يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل الطريقية الصّرفة بان لا يلاحظ