مدعيه وهل هذا الا التناقض وثالثا زعم أنه يستلزم ان يكون الأصل في العبادات والمعاملات هو الصحة مع أنه ليس كك مع أن الأصل في الأول كما هو اطلاقات الكتاب والسنة سيما الاخبار البيانية مع الأصول هو الصحة فيخصص في المعاملات مع أنه لا ينافي مع احراز فسادها بأصل حاكم عليه كما لا يخفى ورابعا اختصاصه لها بالشبهة الحكمية مع تناقضه في أصوله اتفاق الأصوليين على اعميتها في قبال الاخبارية وخامسا اى محذور في اجراء البراءة مطلقا بعد التفكيك في الخطاب وإلّا فلا بد من الاشتغال وسادسا تمسكه بالاشتغال مع أنه على قدر ما ثبت بعد التفكيك وإلّا ذاك الاشتغال ثابت في الأقل والأكثر الارتباطي وكيف كان ان في كلامه مناقضات كثيرة ودلائل عليلة فراجع اليه
المسألة السادس عشر والمائة
إذا صلى الظهر والعصر ثم بعد الفراغ علم اجمالا انه شك في أحدهما بين الثلاث والأربع فاصالة عدم حدوثه في كل واحد منهما متعارضة مضافا بكونها مثبتا كما أن اصالة عدم انطباق قاعدة البناء على الأكثر في كل واحدة متعارضة وكك قاعدة التجاوز بناء على جريانها في الركعة كما هو التحقيق وكك استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة وكك البراءة عن الإعادة أو القضاء كما أن قاعدة الفراغ كك فحينئذ فالأقوى كفاية اتيان ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمة في الواقع بداهة عدم اشتراط قصد كونها للظهر أو العصر بل قصد الواقع يكفى ولو علم بها تفصيلا سواء قلنا بأنها جزء لها أو صلاة مستقلة اما على الأخير فواضح غاية الأمر بناء على فوريتها تكون فورا ففورا وانه مرفوع عند النسيان واما على الأول فلم يحصل شئ يوجب الفساد حيث لو كانت للعصر فقد اتى بها في محلها ولو كانت للظهر ففات عنها الموالاة والترتيب ووقوع