الأمر المتأخّر شرط إكرامه له لا نفس الأمر المتأخّر ؛ ولذا قد لا يتوسّط له إلى السلطان مع تحقّق الإكرام منه لزيد ، وقد يتوسّط وإن لم يكرمه ، فنفس علمه هو الشرط لا ذلك الأمر المتأخّر ، وحينئذ فهو مقارن ، فليس متأخّرا ليلزم الإشكال ، وتسميته بالشرط المتأخّر باعتبار أنّ المتأخّر طرف إضافته .
أقول : لا يخفى أنّ للحكم مقامين :
أحدهما مقام الجعل ، والآخر مقام المجعول .
أمّا مقام الجعل : فهو مقام الإنشاء عند الآخوند قدّس سرّه كأن يقول : « الخمر نجس » ومعلوم أنّ الحكم في هذا المقام مجعول بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فلا يفتقر إلى خمر في الخارج أصلا . وهذا الحكم لا يرتفع إلّا بالنسخ .
وأمّا مقام المجعول : وهو مقام المنشأ والفعليّة عند الآخوند ، فهو مقام وجود موضوع الحكم في الخارج كأن يتحقّق فرد من أفراد الخمر في الخارج فبتحقّقه يتحقّق الحكم في مرتبة الفعليّة ، ولا يرتفع إلّا بارتفاع موضوعه في الخارج ، فقد يعبّر عن موضوعه بموضوع الحكم كما في الخمر ، وقد يعبّر عنه بشرط الحكم كما في الاستطاعة ، وقد يعبّر عنه بسبب الحكم كما في الزوجيّة فإنّها سبب حلّية الوطء مثلا ، ولم نطّلع على السبب الباعث لتغيير هذه الأسماء بالإضافة إلى الموضوع الواحد . هذا كلّه في القضايا الحقيقية .
وأمّا الخارجية : فلا شرط لها إلّا قدرة المكلّف عليها ، لفرض وجود موضوعها خارجا والحكم فيها مفتقر إلى تصوّر المولى وغيره من مقدّمات العمل الاختياري ولا يتوقّف على شيء مربوط بالغير ، لخروجه حينئذ عن كونه اختياريّا ، ولا يعقل فيه الشرط المتأخّر ، لكنّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فما ذكره الآخوند قدّس سرّه - من كون الحكم من الأفعال الاختياريّة للحاكم فلا بدّ من تصوّره بأطرافه ، ولا يعقل تعليقه واشتراطه بأمر
غاية المأمول — صفحة 326
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٦