بعد حصول الشرط فلا إشكال ، مثلا إذا قلنا بأنّ الملكيّة لا تحصل إلّا بعد حصول الإجازة من المالك في بيع الفضولي فليست الإجازة حينئذ شرطا متأخّرا وإنّما هي شرط مقارن .
نعم ، يتوجّه إشكال الشرط المتقدّم ، بداهة كون العقد متقدّما على الإجازة الناقلة . وقد تقدّم أنّ تقدّم أجزاء العلّة التكوينيّة على المعلول لا بدّ منه في العلّة المركّبة فضلا عن التشريعيّة ، فلا إشكال في الشرط المتقدّم ، بل الإشكال إنّما يختصّ بخصوص الشرط المتأخّر .
وقد أفاد صاحب الكفاية قدّس سرّه : أنّ شرط التكليف وكذا شرط الوضع إنّما هو أمر مقارن له دائما « 1 » ، وذلك أنّ الحكم التكليفي والوضعي بما أنّه فعل من أفعال المولى فليس يتحقّق إلّا بعد تصوّره بأطرافه ، ولا معنى لاشتراط الفعل الاختياري للمولى بأمر غير اختياري له كفعل المكلّف ؛ ضرورة خروجه عن كونه اختياريّا حينئذ ، فلا شرط في مقام التكليف والوضع إلّا لحاظ المولى لذلك الأمر المتأخّر أو المقارن ، واللحاظ أمر مقارن للحكم التكليفي والوضعي ، مثلا إذا كان الإنسان ذا إحسان على شخص فلو أراد ذلك الإنسان المحسن الاستقراض من المحسن إليه فلا ريب أنّ لحاظ إحسانه السابق هو الذي يدعو إلى إقراضه ؛ إذ جزاء الإحسان إحسان ، فعلمه بإحسانه السابق شرط إقراضه لا نفس الإحسان السابق ؛ ولذا لو تخيّله أنّه هو المحسن أيضا يقرضه وإن لم يصادف أنّه المحسن إليه في السابق ، بأن اشتبه هذا المقرض في تطبيقه ، ولو غفل عن إحسانه السابق أيضا لا يقرضه ، فالشرط للإقراض في الحقيقة هو علمه بالإحسان لا نفس الإحسان .
وكذا الكلام بالإضافة إلى الأمور المتأخّرة ، مثلا إذا كان يعلم أنّه لو أكرم زيدا اليوم فزيد يكرمه في التوسّط إلى السلطان في أمر من الأمور المهمّة ، فعلمه بذلك
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 118 - 119 .