وتحقيق الحال : أنّ الشرط خارج عن المأمور به حقيقة ، إلّا أنّ تقيّد المأمور به جزء من أجزاء المأمور به ، وهذا الشرط الذي قيّد به الواجب على قسمين ؛ إذ تارة يكون من الأمور الغير المقدورة كالقبلة والوقت ، وأخرى يكون من الأمور المقدورة كالطهارة ، فإنّها مقدورة بالقدرة على ما به تحصل من غسلات ومسحات .
وما ذكره الميرزا : من أنّه لا بدّ من كون الشرط مقدورا حتّى يقيّد به المأمور به « 1 » سيأتي ما فيه ، فإنّ المناط في التقيّد القدرة على التقيّد وليس المناط فيه القدرة على القيد نفسه .
فما كان خارجا عن القدرة - كما في الوقت والقبلة - فلا ريب في خروجه عن محلّ النزاع ، لعدم جواز التكليف بغير المقدور . وما كان من المقدورات - كما في الطهارة من الحدث أو الخبث المقيّد بها الصلاة مثلا - فهل هي داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة أم خارجة ؟ الظاهر الأوّل ، فإنّ وجودها غير وجود المأمور به وليسا وجودا واحدا كما في الأجزاء ليخرجا عن الكلام في الملازمة ؛ إذ ظاهرها الملازمة بين الوجودين ؛ إذ المقام من الوجودين أيضا ، فإذا أمر بتقيّد المأمور به بالطهارة مثلا وكان التقيّد موقوفا على الوضوء مثلا ، فلا بدّ من كون المشتاق إلى التقيّد مشتاقا إلى مقدّماته الوجوديّة التي منها الوضوء كما ذكر في المقدّمة الخارجيّة حرفا بحرف .
وبالجملة ، فالمقدّمة الخارجيّة داخلة في محلّ النزاع في ثبوت الملازمة وعدمه ، وهي المقدّمة العقليّة التي يتوقّف عليها وجود الواجب مع قطع النظر عن أخذ الشارع لها ، كما في نصب السلّم مثلا للصعود على السطح ، وكما في اكتراء الدابّة في السفر إلى الحجّ . وهذه هي المقدّمة الخارجيّة المحضة ، وتقابلها الداخليّة المحضة ، وهي خارجة عن محلّ الكلام ، وبينهما ما كان تقيّد الواجب بها داخليّا وذات المقيّد به خارجيّا ، وقد عرفت أنّ الظاهر دخوله في محلّ النزاع ، لما ذكرنا .
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 196 - 197 و 322 - 323 .