فظهر الخلاف ، والشارع إنّما أمضى ذلك ، فلا أساس للسببيّة أصلا بجميع معانيها .
نعم ، لو أنّ الشارع جعلها جعلا ابتدائيا لاحتمل فيها ذلك لكنّه إنّما أمضى العقلاء على عملهم ، ومعلوم أنّ العقلاء لم يجعلوا حكما وليس من شأنهم ذلك كما تقدّم ، فافهم .
وينبغي التنبيه على أمور :
[ الأمر ] الأوّل : أنّه فرّق صاحب الكفاية قدّس سرّه على القول بالسببيّة بين تعلّق الأمارة بمتعلّق التكليف وبين تعلّقه بنفس التكليف « 1 » ،
فحكم بالإجزاء وسقوط الأمر الواقعي لو كان مؤدّى الأمارة متعلّق التكليف ، وبعدم الإجزاء وعدم سقوط الواقع حيث تتعلّق الأمارة بنفس التكليف ، وذلك لاستيفاء المصلحة في المتعلّق حسب الفرض ، فلا مجال للواقع . وأمّا نفس التكليف فاستيفاء مصلحة الظهر مثلا لا ينافي أن يستوفي المكلّف مصلحة الجمعة أيضا ؛ لأنّها مشتملة على مصلحة ملزمة ولا مضادّة بين المصلحتين .
وللنظر فيما أفاده مجال واسع ، فإنّ الأمارة سواء تعلّقت بالواجب أو بالحكم إن كانت ناظرة إلى الواقع وأنّ ذلك المتعلّق المعلوم إجمالا أو الحكم المعلوم إجمالا هو هذا ، فلا بدّ من الالتزام بالإجزاء على السببيّة من غير فرق بين الحكم والمتعلّق . وإن لم تكن ناظرة إلى أنّ المتعلّق أو الحكم المعلوم إجمالا هو هذا ، بل إنّها تذكر متعلّقا أو حكما بلا نظر إلى الواقع فاستيفاء مصلحته لا تنافي بقاء مصلحة الواقع على إلزامها غير مستوفاة ، فإنّ استيفاء مصلحة بعض الأحكام أو المتعلّقات لا يتدارك مصلحة الأحكام والمتعلّقات الأخر « * » .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 112 .
( * ) لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على السببيّة الإماميّة لو قلنا فيها بالإجزاء ، وعلى السببيّة المعتزليّة أيضا تتمّ ؛ لأنّ وجود مصلحة على طبق مؤدّى الأمارة لا يرفع مصلحة الواقع ؛ إذ لا طريقية ، فافهم .