في وضع الهيئات
روت العامّة « 1 » والخاصّة « 2 » عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يدوّن علم النحو وأملى هو عليه السّلام عليه : الاسم ما أنبأ عن المسمّى والفعل ما دلّ على حركة المسمّى والحرف ما أوجد معنى في غيره ، وقد اتّضح بما ذكرنا معنى الفقرة الأولى والأخيرة بقي الكلام في معنى الفقرة الثانية ، وإرادة الحركة بالمعنى المعروف لها غير صحيح ؛ إذ إنّ جملة من الأفعال لا تدلّ على الحركة وإنّما تدلّ على السكون فلا بدّ من ذكر معنى جامع لجميع الأفعال ومانع عن دخول غيرها ولنتكلّم قبل ذلك فيما وضعت له الهيئات .
فنقول : أمّا الجملة الاسمية كما في قولنا : زيد قائم بل مطلق الجملة الإخبارية وإن كانت فعليّة [ فقد ] ذكر القوم - ولعلّه متسالم عليه بينهم - أنّ هيئة الجملة الاسمية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج إن كانت إيجابية ، وسلبها إن كانت سلبيّة ، فإن كانت الجملة موافقة لنفس الأمر فالخبر صادق ، وإن خالف فكاذب .
ولا يخفى عليك عدم استقامة ذلك ، بيانه : أنّ جملة من الجمل الخبرية لا يمكن ثبوت النسبة الخارجية فيها بين المحمول والموضوع كما في قولنا : الإنسان حيوان ناطق ، وكما في قوله : أنا أبو الصقر وشعري شعري « 3 » ، وكما في قولنا : الإنسان بشر وغيرها ممّا لا يكون معنى للنسبة فيها بين المحمول والموضوع ؛ لاتّحادهما ذاتا وخارجا والتغاير بينهما مفهومي ليس إلّا ، بل في بعض الجمل لا وجود للموضوع
هامش
( 1 ) كنز العمال 10 : 283 / 29456 ، أمالي الزجاجي : 238 .
( 2 ) بحار الأنوار 40 : 162 . وفيه : والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل .
( 3 ) لم نقف عليه ولكن وجدنا هكذا :أنا أبو النجم وشعري شعري * للّه درّي ما أجن صدريوهو لأبي النجم العجلي . انظر جامع الشواهد : 70 .