1 - لزوم بين بالمعنى الاخص : و آن عبارت است از اينكه مجرد تصور ملزوم مستلزم تصور لازم باشد كالعمى و البصر .
و العلم و الجهل و . . . و تمام مواردى كه بين دو امر ملكه و عدم ملكه باشد كه تصور عدم ملكه بدون تصور خود ملكه ممكن نيست از اين قبيل است .
2 - لزوم بين بالمعنى الاعم : و آن لزومى كه در دلالت التزاميه معتبر است همين قسم از لزوم است و آن عبارت است از اينكه مجرد تصور ملزوم كافى نيست براى تصور لازم و حكم به لازم بلكه علاوه بر تصور ملزوم تصور لازم و تصور نسبت بينهما بايد بشود تا تصديق به نسبت پيدا شود و حكم به لازم كنيم : مثل زوجيت براى اربعه كه بايد اربعه را تصور كنيم و زوجيت را هم تصور كنيم و نسبت بينهما را هم تصور كنيم ، سپس حكم كنيم به اينكه الاربعة زوج .
و مانند الانسان كلى و . . .
3 - لزوم غير بين : و آن عبارت است از اينكه علاوه بر تصور طرفين و نسبت بينهما نيازمند به استدلال و اقامه دليل هستيم براى تصديق به نسبت و حكم به لازم مثل ( العالم حادث ) كه مجرد تصور عالم و تصور حدوث و نسبت بينهما كافى نيست بلكه بايد بگوئيم :
العالم متغير - و كل متغير حادث تا تصديق كنيم به اينكه : فالعالم
حادث . حال بنا بر نظرات كسانى كه در ما نحن فيه يعنى مقدمهء واجب ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه را ملازمه غير بين يا بين بالمعنى الاعم مىدانند ناچارند اين مسئله را داخل در ملازمات عقليه بدانند چون اين دلالت دلالت عقليه است و مادامىكه اين حكم عقلى به ملازمه حجت نباشد نتوان گفت ، فالمقدمة واجبه پس اثبات وجوب به حكم عقل است نه به دلالت لفظيه پس ربطى به مباحث الفاظ ندارد . و اما بنا بر نظريهء كسانى كه ملازمهء بين آن دو را ملازمهء بين بالمعنى الاخص مىدانند ، در اين صورت اثبات لازم به دلالت لفظيه التزامى خواهد بود و دلالت التزامى هم از دلالات وضعيه لفظيه است . و همانطورىكه دلالت مطابقى از ظواهر است و حجت است از مولى بر عبد و از عبد بر مولى هكذا مدلول التزامى و بنابراين مسئله داخل در مباحث الفاظ خواهد بود .
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٠٨