العلم بها تشريع محرّم .
فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين وفي أطراف العلم الإجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزاميّة . « 1 »
پاورقی
( 1 ) مصباح الأصول 3 / : 51 - 53 .
عمدة الأصول — صفحه 492
پدیدآورندگان: السيد محسن الخرازي
ص۴۹۲