لا يقال يكفي في ذلك وجوب تصديق النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيما جاء به ، فإنّه يقتضي وجوب الموافقة الالتزاميّة ، إذ تصديق النبي ، صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا ينفكّ عن البناء القلبي على موافقته .
لأنّا نقول إنّ غاية ما يستفاد من وجوب تصديق النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو وجوب تصديقه في « أنّ ما جاء به ، وأخبر عنه هو واجب ، صادر من قبل اللّه تعالى » ، وهذا المعنى لا يرتبط بالالتزام القلبيّ على العمل بما علمه من الأحكام .
ثمّ إنّه على تقدير تسليم ثبوت وجوب الالتزام القلبيّ بالعمل بالأحكام ، لا ينافيه جعل حكم ظاهريّ في مورد الدوران بين المحذورين ، أو مورد أطراف المعلوم بالإجمال .
إذ المراد من وجوب الموافقة الالتزامية ، إمّا وجوب الالتزام بما هو الواقع على الإجمال ، ولا منافاة بين الإباحة الظاهريّة ، للأصل ، والالتزام بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة .
أو المراد من وجوب الالتزام ، هو وجوب الالتزام بكلّ حكم بعينه وشخصه ، فلا إشكال في سقوط هذا الواجب في موارد الدوران بين المحذورين ، أو أطراف المعلوم بالاجمال ، لعدم إمكان معرفة شخص التكليف ، ومع سقوط هذا التكليف فلا مانع من جريان الحكم الظاهريّ ، كما لا يخفى .
أو المراد من وجوب الالتزام وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير ، ولا كلام في بطلان ذلك ، إذ كلّ تكليف يقتضي الالتزام به على تقدير ثبوت وجوب الالتزام ، لا الالتزام ، به أو بضدّه على نحو التخيير .
فتحصّل أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، وفي موارد العلم الإجمالي من ناحية الموافقة الالتزاميّة .
عمدة الأصول — صفحة 494
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٩٤