تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
بعض أفراد الهيئة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ لا يوجب عدم جريانه في كلّيّ الهيئة التي تعمّ ما يعقل فيه بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ ولا يكون البحث حينئذ عن سعة مفهوم هذه الهيئة وضيقه لغوا بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من الموارد وما نحن فيه من هذا القبيل . . . إلى أن قال : نعم لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن ويقابلانه موضوعة بوضع على حدة لكان لما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه مجالا واسعا إلّا أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعيّ وهو هيئة مفعل مثلا فما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه خلط بين جريان النزاع في الهيئات الخاصّة والهيئات العامّة التي لا يختصّ وضعها بمادّة . « 1 » * * * *

المقام السابع : في تعميم النزاع بالنسبة إلى اسم الزمان

وقد اختلفت فيه كلمات العلماء ، ذهب الميرزا الشيرازيّ قدّس سرّه إلى خروجه عن محلّ النزاع بدليل أنّ الذات المعتبر في اسم الزمان هو نفس الزمان ومن المعلوم عدم قابليّته للبقاء حتّى يقع النزاع في صدق الاسم عليه حقيقة بعد الانقضاء حسب ما هو الشأن في سائر المشتقّات . فإن أريد إطلاق الاسم على الزمان الذي وقع فيه الفعل فهو حقيقة دائما ولو بعد انقضائه وإن أريد إطلاقه على الزمان الآخر فلا شبهة في مغايرته لذلك الزمان فلا معنى لاحتمال كون الإطلاق على وجه الحقيقة وهذا ظاهر إلى ما لا مزيد له . « 2 »
هامش
( 1 ) المحاضرات 1 / 288 . ( 2 ) تقريرات الميرزا 1 / 252 .
عمدة الأصول — صفحة 512 | السيد محسن الخرازي