منها إلّا ذات تلك الحقائق ولا ينسبق المبادئ رأسا وكذا في أسماء الآلات . « 1 »
* * * *
المقام السادس : [ في عدم الفرق بين ان يكون الوصف ذاتيا أو غيره في دخوله في محل النزاع ]
أنّه لا فرق بين أن يكون الوصف في المشتقّ ذاتيّا أو غيره من لوازم الذات :
فإنّ البحث والنزاع وقع في وضعها النوعيّة وهيئتها الكلّيّة ولا نظر فيه إلى الأوصاف وخصوصيّات الموارد وعليه فلا يضرّ كون بعض المشتقّات ذاتيّا أو لازما للذات فإنّ الوصف وإن لم يتخلّف عن الذات فيما إذا كان ذاتيّا لبعض المشتقّات ولكنّ البحث في أمثاله من جهة عنوان عامّ أعني هيئة المشتقّ ووضعه النوعيّ .
وممّا ذكر يظهر ما في محكيّ كلام المحقّق النائينيّ قدّس سرّه حيث قال : إنّ ما يكون المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات ولا يحاذيه شيء في الخارج وكان من الخارج المحمول كالعلّة والمعلول والممكن وما يقابلانه من الواجب والممتنع خارج عن محلّ البحث بتقريب أنّ في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات وزوال التلبّس فتكون كالعناوين الذاتية فإنّ الإمكان مثلا منتزع عن مقام ذات الممكن وهو الإنسان لا عن أمر خارج عن مقام ذاته وإلّا فلازمه أن يكون الممكن في مرتبة ذاته خاليا عن الإمكان فلا يكون متّصفا به وحينئذ لزم انقلاب الممكن إلى الواجب أو الممتنع لاستحالة خلوّ شيء عن أحد الموادّ الثلاثة ، أو فقل : إنّ الموادّ الثلاثة أعني بها ( الوجوب والإمكان والامتناع ) وإن كانت خارجة عن ذات الشيء وذاتيّاته لأنّها نسبة إلى وجود الشيء الخارج عن مقام ذاته إلّا أنّها منتزعة عن ذلك المقام . فلا يعقل أن تخلو ماهيّة من الماهيّات عن إحدى هذه الموادّ الثلاث في حال من الأحوال
و
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول 1 / 111 .