المقام الخامس : [ في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهما ]
في تعميم محلّ النزاع بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات والحاكية عنها :
إذ أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وصيغ المبالغة واسم الآلة واسم المكان واسم الزمان داخلة في البحث كما صرّح به في الكفاية بل زاد عليها في تقريرات الميرزا الشيرازيّ بعد استثناء اسم الزمان المشتقّات من أسماء الأعيان كالابن وتأمر وتمّار وعطّار وحائض بناء على كونه مشتقّا من الحيض بمعنى الدم لا بمعنى السيلان وإلّا لدخل في اسم الفاعل المشتقّ من الأحداث واستدلّ لذلك بعموم اقتضاء أدلّة الأصحاب والعنوانات ، لأنّ كلّ هذه الأوصاف ممّا له زوال فإذا زالت كان إطلاقها على الذوات المتّصفة بها حقيقة إن وضعت للأعمّ من المتلبّس ومجازا إن وضعت لخصوص المتلبّس بها ( راجع تقريرات الميرزا الشيرازيّ « 1 » ) .
وأمّا ذكر بعض هذه المشتقّات في كلمات بعض الأصحاب دون بعض فلا يدلّ على اختصاص البحث به لأنّ ذكره من باب المثال .
واستشكل استاذنا الداماد في اسم الآلة بدعوى أنّها حقيقة فيما اعدّ للآليّة واستعداد الآلة شيء ثبت لكلّ آلة من أوّل وجوده إلى أن يذوب ويعدم هيئتها فلا مجال للبحث فيه عن كون إطلاقه عند انقضاء الاستعداد حقيقة أو مجازا إذ مع زوال الاستعداد لا يبقى ذات الآلة فإنّ الذات يزول بزوال الاستعداد فلا يدخل في محلّ النزاع .
ويمكن الجواب عنه بأنّا لا نسلّم زوال الذات بزوال الاستعداد بل يمكن أن تكون
هامش
( 1 ) التقريرات / 250 .