التفصيلي أو الظن المعتبر ، أو العلم الاجمالي حيث لا يجري الاستصحاب في مورده أو يجري ويسقط بالمعارضة ، والنتيجة في الحالين بمنزلة سواء .
وتسأل : الشك ينقض اليقين ويزيله من الأساس فضلا عن الظن ، فكيف ينهى الإمام ( ع ) عما ليس بالاختيار ؟ .
الجواب :
المراد بعدم النقض في الاخبار البقاء على حكم اليقين وآثاره حتى مع الظن والشك ، وبقول أجمع إن اليقين يؤدي وظيفته تعبدا مهما اعترضته من شكوك وظنون حتى يأتي الكفؤ والند ، ولا يهتم اطلاقا بالأشباح والاقزام .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 392
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۳۹۲