يلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، بالإضافة إلى أن حديث التثليث الذي أوجب الاحتياط مختص بالمحرمات ، وكلماته صريحة في ذلك وهي « فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات » .
ولا فرق من حيث عدم وجوب الاحتياط هنا بين أن يكون الشك ناشئا عن عدم النص أو اجماله أو معارضته أو اشتباه الموضوع ، وعلى ذلك الأصوليون والأخباريون ، قال النائيني برواية الخراساني : « ان مناط البحث في جميع أسباب الشك واحدة . . ولا نزاع بين الأصوليين والأخباريين إلا في خصوص الشبهة التحريمية » . ومن هنا أهمل صاحب الكفاية بحث كل سبب على حدة كما فعل الأنصاري ، وجمعها بالكامل في بحث واحد .
علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — صفحه 269
پدیدآورندگان: محمد جواد مغنية
ص۲۶۹