كون المرجحات بأجمعها للسند
المبحث التاسع : ذهب جماعة من المحققين ، منهم الشيخ الأعظم « 1 » والمحقق النائيني « 2 » إلى تقسيم المرجحات إلى اقسام :
الأول : ما يكون مرجحا لسند الخبر ككونه مشهورا بين الأصحاب ، وكون رواته أوثق وأصدق ، واعدل .
الثاني : ما يكون مرجحا لجهة صدوره وانه صدر لبيان الحكم الواقعي ، ككونه مخالفا للعامة .
الثالث : ما يكون مرجحا للمدلول ومضمون الخبر ، ككونه موافقا للكتاب والسنة .
وخالفهم المحقق الخراساني « 3 » وذهب إلى رجوع جميع المرجحات إلى الترجيح الصدوري ، وانها بأجمعها موجبة لترجيح أحد السندين على الآخر ، وقبل الدخول في البحث لا بدَّ من تقديم مقدمتين :
إحداهما : ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على أمور أربعة :
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 783 ( المقام الرابع : . . . . اما المرجح الداخلي فهو على أقسام ) .
( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 4 ص 778 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 453 .