لزوال ما حدث يقينا ، وقد حقق في محله عدم جريانه .
ودعوى : ان الوجوب والاستحباب مرتبتان من الوجود الواحد متفاوتتان بالشدة والضعف ، كالبياض الشديد والضعيف وفي مثل ذلك يجري استصحاب الكلي .
مندفعة بأن ذلك يتم فيما إذا لم يكن المتفاوتان بالرتبة متباينين بنظر العرف ، والوجوب والاستحباب كذلك فلا يجري الاستصحاب في شيء منهما ، فيتعين الرجوع إلى اصالة البراءة وهي تقتضي الجواز .
* * * * *
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 386
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٨٦