في بعض الأصول بعد بذل مجهوده ، ونصّ الأصحاب على توثيقه « 1 » ؛ والّا « 2 » ، لارتفع الوثوق بعدالة أكثر الموثّقين من أصحابنا .
وامّا ما ينقل عن بعض المحقّقين « 3 » : من تفسيق « أبان بن عثمان » « 4 » ، مع توثيق الأصحاب له - فلو ثبت - لم تنهض حجّة على « الشيخ » ؛ طاب ثراه .
وامّا الضبط ، فيراد به : غلبة الذكر على السهو .
وقد ظنّ : اغناء العدالة عن شرطه ؛ لمنعها « 5 » عن نقل ما لم يضبطه .
وردّ : بعدم منعها عن نقله ساهيا عن انّه غير مضبوط ، أو غير ضابط .
شرح
اكتفى « الشيخ » : اعلم : انّ المستفاد من كلام « الشيخ » رحمه اللّه في « العدّة » : انّ العدالة المشروطة في الرواية ، مغايرة للعدالة المشروطة « 6 » في الشهادة ؛ فانّه قال :
« انّ « 7 » من كان مخطئا في بعض الأقوال « 8 » ، أو فاسقا في افعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها ، فانّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ؛ ويجوز العمل به ؛ لانّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه . وانّما الفسق بافعال الجوارح ، يمنع من قبول
هامش
( 1 ) . في حاشية ل : ولو جامع التفسيق ، التوثيق ، وفي حاشية م 1 : ولو جامع التوثيق ، فسيق .
( 2 ) . م 1 : - والّا .
( 3 ) . رجال العلّامة الحلّيّ / 22 - 21 .
( 4 ) . أبو عبد اللّه أبان بن عثمان الأحمر البجليّ . من الثقات . روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام .
( 5 ) . م 2 : بمنعها .
( 6 ) . م 1 : المشترطة .
( 7 ) . في المصدر : امّا .
( 8 ) . في المصدر : الافعال .