بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف في الماهيّة بمعنى كون الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل في أمر خارج يكون ما به الاختلاف وهو خلاف المفروض .
وأيضا قد عرفت ممّا مهّدنا أنّ الكلىّ صورة عقليّة واحدة منتزعة من الجزئيات فلا يتصوّر فيه الاختلاف ، لكن قد يكون نفس فرد من الماهيّة أشد أو أزيد من فرد آخر لا بأن يكون تلك الماهيّة ما فيه الاختلاف بل باعتبار الفصل المنوّع لا التشخّص ، لأنّ في كلّ مرتبة يمكن تحقق أشخاص كثيرة .
ثمّ تلك الاختلاف في الأفراد لا يوجب اختلاف صدق الكلّى بالأشديّة والأزيديّة ، لأنّ مصحّح الحمل ومطابقه واحد ، لكن يحتمل أن يوجب الاختلاف بالأولويّة بمعنى الأحقيّة في نظر العقل .
وأمّا في الأفراد العرضيّة فالظاهر انّ منشأ الاختلاف « 1 » فيها اختلاف افراد المبدأ القائمة بها .
ثمّ هذا الاختلاف قال بعضهم إنّه يوجب اختلاف صدق المشتقّ على معروضي المبدءين بالشدة والضعف ، وقال بعضهم إنّه يوجب اختلاف صدق المشتق بالأولويّة بمعنى الأحقيّة أولوية ناشئة من اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف ، وفسّر التشكيك بالأشدية أيضا بهذا المعنى ، والقول الثاني « 2 » أظهر وإن كان الفرق خفيّا فعليك بالتأمل فيما تلوت عليك مع التجنب عن سلوك طريق الجدل والخلاف وقد تمّ على يد مؤلفه الفقير إلى ربّه الباري حسين بن المرحوم محمّد شريف الخوانساري عفى عنهما .
هامش
( 1 ) . اى مطلق الاختلاف لا الاختلاف بالاشديّة والأزيديّة بالمعنى الذي نفيناه وهذا لدفع ما يمكن أن يقال انا نعلم بديهة اختلاف صدق العرضيات وليس منشؤه الّا الشدّة والضعف فتدبر . منه سلمه الله .
( 2 ) . وجه الأظهرية من كلام القائل الأوّل يوهم أن مراده بالاختلاف بالشدة والضعف المعنى الذي نفيناه وان كان في عبارة الثاني أيضا قصور والأولى أن يقال من اختلاف فردى المبدأ إذ المبدأ واحد فتدبّر . منه رحمه اللّه .