حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه إلى الظرف ، بخلاف ما إذا كان عامّا واجب الحذف ، فإنّ المتعلّق لمّا كان يفهم من الظرف فكأنّه لم يذكر على حدة أصلا ، فارتكبوا انتقال ضميره إلى الظرف فافهم .
فاندفع ما قيل « 1 » من أنّه لو كان وجه التسمية في المستقرّ استقرار الضمير فيه فينبغي أن يكون هذا النوع من الظرف أيضا مستقرّا لا لغوا فتأمّل .
ولقد تمّ على يد مؤلّفه الفقير إلى عفو ربّه اللطيف الباري حسين ابن المرحوم محمّد شريف الخوانساري عفى عنهما .
هامش
( 1 ) . وكذا يظهر فساد ما نقلنا من السيّد الشريف وهو قوله : وكون المتعلّق خاصّا لا يخرجه عن كونه مستقرّا لأنّ معنى ذلك الفعل الخاصّ أيضا استقرّ فيه ووجه الفساد أنّ في صورة كونه عامّا لما يفهم المتعلّق من الظرف بلا احتياج إلى القرينة فكأنّه مستقرّ فيه بخلاف ما إذا كان خاصّا فانّه لا يفهم منه إلا بالقرينة فكأنّه ليس مستقرا فيه فتأمّل منه رحمه الله .