وعدم اعوجاجه وربطه بأسلوب الكلام .
قوله [ ص 206 ] : وفيه أنّه لو كان المقصود هذا . الخ .
كانت المنافاة باعتبار كلمة « والأزيد » وأنت خبير بأنّ أمره سهل ، إذ القرينة قائمة في أنّ مراده بها الأشد أيضا ، ومثل هذه المسامحات في كلام الشيخ ليس بعزيز .
والظاهر في كلماته السابقة أيضا أنّه استعمل الأشدّ بمعنى الأزيد غير مرّة كما يظهر من النظر فيها .
ولو قيل : المنافاة باعتبار قوله في الكمّية ، إذ لو كان المراد ذلك لقال في الكمّ ففساده أيضا ظاهر .
وكيف يقال هذا ، مع قول الشيخ : ولست أعني بهذا أنّ كمّيّته لا تكون أزيد وأنقص من كمّيته ، ولكن أعني أنّ كمّيّته لا تكون أشدّ وأزيد في أنّها كمّية من أخرى . فافهم .
قوله [ ص 207 ] : ولا يختلف بالنسبة إليه . الخ .
قد عرفت أنّ عندهم ليس عدم اختلاف صدق الخط بالنسبة إلى أفراده مجرّد عدم اختلافه بالشدّة والضعف والزيادة والنقصان ، بل بالأولويّة الناشئة منها أيضا فلا يناسب التخصيص بالأوّل فقط .
قوله [ ص 207 ] : فلا يصحّ أن يقال هذا الخط . الخ .
فيه نظر ، إذ لا شكّ أنّا حين نقول : إنّ هذا الخط أطول من ذاك لا يخطر ببالنا نسبتهما إلى ثالث لا مطلقا ولا معيّنا ، ولو كان الطول في هذا الكلام بالمعنى الإضافي للزم تصوّر تلك النسبة قطعا . والقول بخطورها بالبال مكابرة . فتعيّن أن
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 261
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٦١