وقال أيضا في موضع آخر في بيان هذا المطلب : وبالجملة لو شئنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل الحيوان لم يمكن ، وذلك لأنّ الموصول إليه حينئذ لا يكون إنسانا ، لأنّ ما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا . وهذا أيضا مؤيّد لما ذكرنا ، إلى غير ذلك من كلماته وعباراته فتتبّع .
قوله [ ص 195 ] : هذا لا دخل له في نفي التشكيك .
فساده ظاهر ، إذ حاصل الكلام أنّ التشكيك بالأولويّة بمعنى كون المشكّك مقتضى لذات بعض أفراده دون بعض ، ممّا لا يتصوّر في الذاتيات ، إذ الذاتي لا يكون مجعولا للذات فلا يتصوّر هذا المعنى فيه ، وهذا كلام جيّد لا غبار عليه ، غاية الأمر أنّه يمكن أن يذكر وجه آخر أيضا لعدم جريان التشكيك بهذا المعنى في الذاتي بأن يقال : ولو سلّم أنّه يجوز أن يكون مجعولا للذات يكون في جميع الأفراد كذلك ، إذ لا تفاوت بين ذات وذات في هذا المعنى بالضرورة . وحينئذ أيضا لا يكون تشكيك بهذا المعنى ، وهذا لا يصير سببا لأن يكون الوجه الأوّل دخيلا ، غير واقع موقعه وهو ظاهر .
قوله [ ص 195 ] : لا يخفى أنّ اختلاف الحصص . إلخ .
أنت خبير بأنّه لا خفاء في أنّ مراد المحشّي أنّ أحد الفردين يكون أزيد وأشدّ من الآخر كما يظهر من كلماته فيما بعد ، وإسناد الزيادة والشدّة إلى الحصّة إمّا باعتبار أنّ مراده أنّ الحصّة تزيد وتشتدّ باعتبار انضمام الفصول ، أو العوارض المشخّصة ، ومثل هذه العبارة شائع . مثلا يقولون : إنّ جنس السواد يشتدّ ويضعف بسبب الفصول ولا يخطئه أحد أو أنّه تسامح بناء على أنّ في بادئ النظر ( الرأي خ ) يتراءى أنّ حصّة السواد مثلا شديدة ، والمراد بالحصة في قوله : « لكنّها داخلة في حصّتها » على الأوّل هو الفرد وعلى الثاني ظاهرها ، فافهم .
الرسائل مع رسائل أخر — صفحة 226
مساهمون: المحقق الخوانساري
ص٢٢٦