[ تحقيق الحق وإثبات المذهب من النقل ]
إذا عرفت هذا فنقول : إذا لم يكن نصّ أصلا فالأمر على ما ذكر ، والأصل البراءة عقلا ، لكن - بحمد اللّه تعالى - لم يبق أمر بلا نصّ ؛ لأنّه إمّا معلوم حكمه « 1 » في الشرع ، أو غير معلوم ، وغير المعلوم وردت الآيات والأخبار في حكمه كما سيظهر « 2 » لك .
فالصواب الرجوع إلى النصوص الواردة ، وتصحيح كونه ما لا نصّ فيه غير مهمّ في المقام ، فنقول - وباللّه التوفيق - : قد وردت الآيات والأخبار الكثيرة على أنّ حكمه الإباحة ، والأصل البراءة .
[ دلالة الآيات عليه ]
مثل قوله تعالى :
وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
« 3 » ، والمفهوم منه حتى نبلغهم الأمر ببعث الرسول ، كما لا يخفى على اللبيب .
ومثل ظاهر قوله تعالى :
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
« 4 » .
وقوله تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
« 5 » .
وقوله تعالى :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما
هامش
( 1 ) لم ترد ( حكمه ) في : ج ، د .
( 2 ) في ج ، د : ( يظهر ) . وفي ه : ( وسنظهر ) .
( 3 ) الاسراء ( 17 ) : 15 .
( 4 ) الأنفال ( 8 ) : 42 .
( 5 ) الطلاق ( 65 ) : 7 .