وكان على الإمام مالك أن يعدَّ اتّفاق أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام أحد الحجج ، مكان عدّ إجماع أهل المدينة منها ، لأنّهم معصومون بنصِّ الكتاب وتصريح صاحب الرسالة .
هذه هي المصادر التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة ، طرحناها بصورة موجزة ومن أراد الإسهاب فليرجع إلى الجزء الثاني من « الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف » « 1 » ، وقد تجلّت الحقيقة ، واتّضح ما هو الحق وليس وراءه شيء .
الحمد للّه الذي بنعمته
تتمّ الصالحات
هامش
( 1 ) . الانصاف : 2 ، الفصل السادس ، 429 - 587 .