وهذا خلف ومناقضة باطلة ، فلا بدّ من سقوط القاعدة ، وجريان أصالة العدم في كلا الطرفين ، وهو موجب للانحلال كما عرفت .
نعم ، لو كان العلم المفروض علما بعد الفراغ من الصلاة ، فكلا الطرفين وإن كانا محلين لجريان قاعدة الفراغ ، فكان اللّازم تعارضها وتساقطها ، وجريان أصالتي العدم بلا تعارض ، إلّا أنّ لازم ما ذكر - من توقّف جريان القاعدة في طرف النقيصة غير المبطلة في طرف الزيادة المبطلة ، وكونه موجبا للخلف والمناقضة - يوجب سقوط القاعدة في طرف النقيصة ، وجريان أصالة العدم في السجدة الثانية المشكوكة ، وجريان قاعدة الفراغ في احتمال زيادة الركوع المبطل بلا معارض .
أقول : ولكن بطلان تلك المناقشة واضح ، وأنّه لا توقّف لجريان القاعدة في المحتمل غير المبطل ، على جريان القاعدة أو الأصل المحرز فعلا في طرف المحتمل المبطل ، وإنّما يتوقّف على شأنيّة جريانها ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين عدم فعليّة شيء منها للمعارضة ، كيف وإلّا لكان اللّازم القلب ، وأنّ أصالة العدم أو قاعدة الفراغ في طرف الزيادة لو جرت ، فجريانها مستلزمة لجريان القاعدة في طرف السجدة المشكوكة ، وكونه مشمولا لدليل القاعدة ، وجريانها فيها معارض لجريانها في طرف الزيادة الموجب لسقوطها .
وبالتالي فجريان القاعدة في طرف الزيادة ، موجب لعدم جريانها ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، لأنّ جريان القاعدة أو الأصل المحرز للصحّة في طرف الزيادة أمر مستحيل .
أقول : ثمّ لا يخفى عليك أنّه على فرض تعارض قاعدة الفراغ أو أصالة
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 327
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٣٢٧