عليها اللفظ بدون وبدون قرينة أو العلاقة ، فمن أين يحكم بكونه مجازا ؟ هكذا التوجيه أيضا عن الشيخ .
ثم ذكر في تقريرات النائيني - قدّس سرّه - في المقام في أن أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللا بشرط القسمي ، كما هو مقالة المشهور ، فيوجب التقيّد مجازا ، ثم ذكر أن الحق هو كون أسماء الأجناس الموضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي كما هو مقالة السلطان ، فانّ المراد من الماهيّة المرسلة هو نفس الماهيّة وذات المرسل الساري في جميع أفراده والمحفوظ مع كل خصوصيّة . والموجود مع كل طور وليس الفرق بالاعتبار .
قال : فإنه لا معنى لكون الفرق بينهما اعتباريّا مع كونه بشرط لا وبشرط شيء من أقسام اللا بشرط فإنهما مضادّان اللا بشرط القسمي بل الفرق بين اللا بشرط القسمي والمقسمي لا بدّ من أن يكون واقعا وثبوتا لا اعتباريّا .
وفيه : قد عرفت ليس الفرق بين اللا بشرط القسمي والمقسمي إلا بمجرّد الاعتبار ، كما عرفت الوجه مما ذكرنا لعدم المنافاة بينهما ، فانّ اللا بشرط يجتمع معها ، وانّ التقيّد لا يوجب مجازا في المطلق لكون اللفظ وضع للمعنى اللا بشرط مجرّدا من دون أن تكون السراية والشيوع جزءا للموضوع له ولم يلاحظ فيها وجود القيد وعدمه وانّ اللفظ موضوع لنفس المعنى والمقسم في الأقسام والشيوع والسريان خارجا عنه ، ولا يخرج المطلق عن إطلاقه بلحوق القيد .
فمدلوله ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد
الذخر في علم الأصول — صفحة 509
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٥٠٩