بل هو أعمّ منه ، ومما يصلح للقيد فيحمل عليه الأضداد والمتناقضين فليس الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللا بشرط القسمي إلا بمجرّد الاعتبار .
فيظهر مما ذكرنا بطلان قول القائلين بأن المطلق مجاز بعروض القيد عليه ، وانه وضع اللا بشرط القسمي ، وانّ السريان والشيوع خبران للموضوع له ، ولا يخفى انّ البحث خلط بالبحث الآتي .
[ اقسام اللا بشرط ]
ثم اعلم انّ اللا بشرط على ثلاثة أقسام :
( الأول ) :
الذي أعتبر فيها الطواري واللواحق والشؤون ، ومنها ظهوره على وجه السريان والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة وضع لمعنى اللا بشرط ولم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه في حال الوضع وحينئذ بعد لحوق القيد بجميع ظهور وأطوار وشؤون ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع بالماهيّة اللا بشرط بهذا المعنى ، والملاحظة ملحوظة بشرط شيء في المقام ، وهو المبحث المطلق والمقيّد ، فيجتمع مع الأضداد .
( الثاني ) : اللا بشرط الذي هو كلّي عقليّ العادي عن جميع أنحاء الوجود وهو عند العقل يقال : اللا بشرط العقلي ، ولا ربط له بالمقام .