وهذه الوجوه في المطلق والمقيّد باعتبار الماهيّة وفي المشتق باعتبار آخر ولا فرق بين اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي إلا بمجرّد الاعتبار والتفات في القسمي بأنه في قبالهما وفي المقسم غير ملتفت به وإن كان أيضا كذلك فانّ الرقبة في ضمن الأقسام يكون بهذا الاعتبار مقسما وباعتبار أنها قسم ويكون قسيما ، وما ذكر إنما يجري بالنسبة إلى جميع القيود التي يمكن لحوقها على أمر سواء كان ذلك الأمر مما قد لوحظ معه شيء آخر غير ما فرض كونه لا بشرط بالنسبة إليه أولا .
وإذا تقرر ذلك نقول : انّ اللفظ الذي ذكرنا في الحدّ الأول على شايع في جنسه وفي الحدّ الثاني انّ المطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة من حيث هي هي بكلا قسميه إنما هو موضوع للمعنى اللا بشرط الذي لم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه من القيود التي يمكن لحوقها له سواء كانت ماهيّة غير مقيّدة بفرد ، كما هو مقتضى التحديد الثاني أو نكرة كما هو مقتضى الحدّ الأول ، لأن المفروض فيها أيضا إمكان لحوق معنيّة لتشخيص المبهم المأخوذ فيها بالموضوع له هو نفس المعنى الذي قد يكون ذلك المعنى واحدا ، وقد يكون هو بعينه كثيرا ، وقد يكون أبيض حال كونه أسود .
ولا ريب أن المعنى بعد ما كان هذا الوجه لا يعقل أن يوجب التقيّد مجازا واختلافا في جميع مظاهره وأطواره وشؤونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع .
فالماهيّة بهذه الملاحظة ملحوظة بشرط شيء كما أشرنا إليه من
الذخر في علم الأصول — صفحة 506
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٥٠٦