« البحث الثاني » : « في المطلق والمقيّد » [ مجازية المطلق بعد التقييد ]
يقع البحث من جهتين :
أحدهما : فيما وضع له المطلق .
ثانيهما : في أن التقيّد هل يوجب مجازا في المطلق أم لا ؟ .
والحق كما عليه أرباب التحقيق لا يوجب مجازا فيه .
قال الشيخ - قدّس سرّه - : أول من صرّح بذلك هو السيّد السلطان من أئمة الفنّ وان يظهر من جماعة من المحققين في غير الفنّ كما لا يخفى على المتدبّر .
وذهب بعضهم إلى أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق النسبة إلى المشهور ، وفصل ثالث بين التقيّد بالمتّصل بأنه لا يوجب المجاز وبين المنفصل ، فذهب إلى أنه مجاز ، وذهب النائيني - قدّس سرّه - انّ النزاع بين المشهور والسيّد في مبدأ الإطلاق جار بأن السيّد ذهب بأن الإطلاق من مقدّمات الحكمة ، والمشهور انه من اللفظ .
ولكن قد عرفت وستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب المجاز في المطلق أم لا ؟ ، وكيف كان انّ تحقيق المقام موقوف