- الحيلة الشرعية المباحة :
وهي التحليل على قلب طريقة مشروعة وضعت لأمر معيّن ، واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة .
- الحيلة الشرعية المحظورة :
وهي الحيلة التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن .
وبكلمة أخرى هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر .