القطع ناشئا من الدليل الشرعي أو من الدليل العقلي .
إذا متى ما حصل القطع بالدليل الشرعي فان هذا القطع حجّة ، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا يكون حجّة .
حجيّة القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي :
اشتهر بين المحدثين الأخباريين ان الدليل العقلي ليس بحجة ، وان كان دليلا قطعيا . حيث ذهبوا إلى أن العلم بالحكم الشرعي إذا كان منشؤه دليلا شرعيا ( آية أو رواية ) يكون حجّة ، وإذا كان منشؤه دليلا عقليا فلا يكون حجّة حتى لو أورث القطع .
قد يقال : هل هذا القول يعني تجريد القطع الطريقي من المنجزية والمعذرية ( تجريده عن الحجية ) أو يمكن تصوير هذه المسألة بتصوير آخر ؟
لا يعني ذلك تجريد القطع الطريقي عن الحجية ( المنجزية والمعذرية ) لأنه سبق الكلام ان تجريد القطع عن الحجية غير ممكن ، إذ من غير الممكن ان يصدر الردع عن العمل بالقطع ، بمعنى لا يمكن ان يصدر الترخيص في مورد القطع بالتكليف ؛ لأن هذا الترخيص إما أن يكون ترخيصا واقعيا حقيقيا ، وإما أن يكون ترخيصا ظاهريا طريقيا ، وكلاهما محال . اما الواقعي فيلزم من ذلك اجتماع حكمين واقعيين على متعلق واحد ، في الواقع أو على الأقل في نظر القاطع ، وأما الظاهري فلا يمكن أيضا ؛ لأن الحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك ، ولا شك مع القطع .
إذا كيف يقال : ان القطع الناشئ من الدليل العقلي ليس بحجة ؟ ألا يعني ذلك