تكليفيا ؛ لأنّه قد يستعمل الأمر ويكون الداعي ليس الطلب ، وإنما هو ارشاد إلى حكم وضعي .
ملخص لما سبق :
لقد تبين ان مادة الأمر دالة على الطلب الوجوبي ، وان صيغة الأمر دالة على الطلب ، وانها دالة على الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي .
وبمعنى آخر : أنها تدل على النسبة الارسالية الناشئة من داع لزومي وإرادة لزومية لدى الآمر . والدليل على ذلك هو التبادر ، فان المتبادر من استعمال صيغة افعل هو الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي .
وبهذا يتضح ان الأمر مادة وصيغة دال على الطلب الالزامي الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي .
الجملة الخبرية المستعملة في الطلب :
ما يدل على الطلب ينقسم إلى قسمين :
أ - يدل على الطلب بلا عناية .
ب - يدل على الطلب بعناية .
وما يدل على الطلب بلا عناية هو :
1 - مادة الأمر ومشتقاتها .
2 - صيغة الأمر ( صيغة افعل ) .
3 - اسم فعل الأمر ، صه ، مه .
4 - الفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر ، كما يقال مثلا : ليكتب .
كل ذلك يدل على الطلب بلا عناية .