ثانيها : وهو مركّب من مقدّمتين :
المقدّمة الأولى : أنّ الوجوب ليس عبارة عن مجرّد طلب الفعل ؛ لأنّ ذلك ثابت في المستحبّات أيضا ، فلا بدّ من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا .
التقريب الثاني : أنّ الأمر مادّة وهيئة كما تقدّم يدلّ على الطلب ، والطلب كما يتناسب مع الوجوب يتناسب مع الاستحباب أيضا . فالوجوب إذا ليس مجرّد طلب الفعل ؛ لأنّ طلب الفعل موجود في المستحبّات أيضا ، وهذا يعني أنّ الطلب حيثيّة مشتركة بينهما .
فلا بدّ إذا من فرض خصوصيّة وعناية زائدة يتميّز بها كلّ واحد منهما عن الآخر ، وعلى أساس تلك الخصوصيّة والعناية وبضمّها إلى الطلب يكون هناك وجوب واستحباب . هذا أوّلا .
وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل ؛ لأنّ النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا .
الأمر الثاني : أنّ هذه العناية والخصوصيّة التي يتميّز بها الوجوب عن الاستحباب ليست هي النهي والمنع عن الترك منضمّا إلى الطلب ، بأن يقال : إنّ الوجوب هو طلب الفعل مع النهي عن تركه ؛ وذلك لأنّ النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا ، فكيف ينشأ الوجوب من هذه الخصوصيّة النهي عن الترك مع أنّ هذه الخصوصيّة موجودة في المكروه ؟
فإنّ هذه الخصوصيّة إن كانت مفيدة للّزوم لكان المكروه لازما أيضا ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنّ المكروه يجوز فعله ويجوز تركه أيضا . ولا يمكن لهذه
هامش
. . . فردان من أفراد الإرادة ويدلّ عليه صحّة الحمل وعدم صحّة السلب ، فيحتاج كلّ منهما إلى دليل زائد عن الإرادة .
بل لو كانت الإرادة المحضة والإرادة الشديدة متسانختين بينما الإرادة الضعيفة ليست إرادة لأنّها ليست من سنخها ، للزم المجاز في الصيغة والمادّة عند إرادة الاستحباب ؛ لأنّ الصيغة موضوعة للطلب وهو متّحد مع الإرادة وهي تدلّ على الإرادة الشديدة التي هي حدّ الوجوب .
فالنتيجة : هي أنّ الصيغة تدلّ على الوجوب وضعا فيكون استعمالها في الاستحباب مجازا ؛ لأنّه استعمال في غير ما وضع له . وهذا لا يمكن قبوله عرفا .