قاعدة التخيير للروايات الخاصّة
كنا قد خرجنا عن قاعدة التساقط في خصوص الروايات المتعارضة ؛ وذلك لوجود الدليل الخاص على تقديم الخبر المشتمل على بعض المرجحات المنصوصة وقلنا إنّه في حالات عدم وجود المرجّح لأحد الخبرين المتعارضين فإنّ المرجع حينئذ هو قاعدة التساقط إلّا انّه قد يدعى انّ قاعدة التساقط لا تجري مطلقا في الأخبار المتعارضة حتى في حالات فقد المرجحات المنصوصة ؛ وذلك لوجود أدلّة خاصة تدلّ على انّ الوظيفة في حالات فقد المرجّح المنصوص هو التخيير أي أنّ المكلّف في سعة من جهة اختيار أحد الخبرين المتعارضين ، فتكون هذه الروايات الخاصة قد كشفت عن جعل الشارع الحجيّة للأخبار المتعارضة ، ولكن بنحو تكون هذه الحجيّة مجعولة للخبرين المتعارضين على نحو التخيير بنفس التقريب الذي ذكرناه في الافتراض الرابع ، فنحن وإنّ قلنا هناك انّ أدلّة الحجيّة قاصرة عن إثبات الافتراض الرابع إلّا أنّه كنّا نقصد من ذلك قصور أدلّة الحجيّة العامة فإذا كان هناك دليل يثبت جعل الحجيّة التخييريّة في حالات التعارض بين الخبرين فلا مانع من الالتزام به بعد إمكانه ثبوتا كما اتضح مما تقدم .
وكيف كان فلا بدّ من ملاحظة هذه الأدلة الخاصة لنرى أنّها صالحة