1 - القطع بالتكليف مع إصابة الواقع : يكون منجزا بإجماع الأصوليين ، وهذا هو بحث المنجزية .
2 - القطع بعدم التكليف مع مخالفة الواقع : يكون معذرا بإجماع الأصوليين ، وهذا هو بحث المعذرية .
Footnote
هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب وعدم صحة العقاب ، وهذا ينسجم مع التكاليف الإلزامية دون غيرها ، وبناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيما لو احتمل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط ، وبناء على مسلك قبح العقاب لا يوجد تنجيز ويعذر فيما لو احتمل التكليف وأصاب الواقع لأنه لم يصله بيان الحكم أي العلم به ، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع بالتكليف .
والصور العشرة هي :
1 - القطع بالتكليف مع الامتثال وإصابة الواقع : منجز ولا عقاب قطعا .
2 - القطع بالتكليف مع الامتثال ومخالفة الواقع : لا عقاب .
3 - القطع بالتكليف مع عدم الامتثال ومخالفة الواقع : يكون المكلف متجريا ويعاقب على سوء الأدب مع المولى عزّ وجل .
4 - القطع بالتكليف مع عدم الامتثال وإصابة الواقع : منجز ، ويعاقب .
5 - احتمال التكليف مع الامتثال وإصابة الواقع : منجز على مسلك حق الطاعة ، ومعذر على مسلك قبح العقاب .
6 - احتمال التكليف مع الامتثال ومخالفة الواقع : لا عقاب .
7 - احتمال التكليف مع عدم الامتثال وإصابة الواقع : منجز على مسلك حق الطاعة ، ومعذر على مسلك قبح العقاب .
8 - احتمال التكليف مع عدم الامتثال ومخالفة الواقع : متجري على مسلك حق الطاعة ويعاقب على سوء الأدب ، ومعذر على مسلك قبح العقاب .
9 - القطع بعدم التكليف وإصابة الواقع : لا عقاب .
10 - القطع بعدم التكليف ومخالفة الواقع : معذر على المسلكين .