Skip to main content

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — Page 133

Contributors:

P.133

جواز عملية الاستنباط من الحلقة الأولى

قلنا إن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، فلا بد أن نسأل قبل ذلك : هل سمح الشارع لأحد باستنباط الأحكام الشرعية ولم يحرّم ذلك حتى نقول بالحاجة إلى وضع علم خاص لدراسة العناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية ؟ الجواب : الجواب على هذا السؤال يأتي بالبداهة ويكون الجواب ب " نعم " لأنه : بما أن عملية الاستنباط عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا . وبما أن الإنسان المؤمن باللّه تعالى بحكم تبعيّته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة . وبما أن أحكام الشريعة ليست واضحة غالبا بدرجة تغني عن إقامة الدليل . فتكون النتيجة أنه لا يمكن أن يحرّم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا ، بل إن عملية الاستنباط من الضروري أن تمارس ،