التزامية تابعة لدلالتهما المطابقية ، فإذا سقطا بالتعارض عن الاعتبار بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي ، يلزمه تساقطهما عن الاعتبار بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي أيضا قضاء للتبعية ، مدفوع بان الدلالة الالتزامية وان كانت تابعة للدلالة المطابقية ، الا ان تبعيتها لها انما هي بحسب الوجود لا بحسب الاعتبار ، والمفروض انه لا يلزم من التعارض الا مجرد سقوط المتعارضين عن الحجية والاعتبار ، مع بقائهما على ما كان عليه قبل التعارض من الدلالة على ثبوت المؤدى بالمطابقة وثبوت جميع لوازمه وملزوماته وملازماته بالالتزام ، فلا يلزم من الاخذ بهما في نفى الثالث الا التفكيك بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية والاعتبار ، وهو مما لا غبار فيه أصلا بعد فرض وجود الدلالتين وعدم انتفائهما بالتعارض فتدبر « 1 » جيدا ، ثم إن هذا فيما إذا لم يعلم بثبوت مدلول أحد المتعارضين كما في الظهر والجمعة ، والا فلا حاجة في نفى الثالث إلى اثبات حجيتهما في غير ما تعارضا فيه كما لا يخفى ، ومقتضى ما ذكرنا من تساقط الخبرين بالتعارض عن الحجية في خصوص ما تعارضا فيه وبقائهما على الحجية في غير مورد التعارض كمورد الافتراق في العامين من وجه وفيما توافقا على اثباته من نفى الثالث هو الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ولو على القول بالترجيح بمطابقة الأصل السخيف « 2 » عندنا واما ما سيجيء في مرفوعة زرارة المحكية عن الغوالي من الامر
هامش
( 1 ) - إشارة إلى أن الدلالة المطابقية انما تكون مستتبعة للدلالة الالتزامية فيما إذا كانت تصديقية اى كاشفة عن ثبوت مؤداها في نفس الامر ، ومن المعلوم ان ما لا ينتفى بالتعارض انما هي الدلالة التصورية لكل من المتعارضين على ثبوت مؤداه لا التصديقية كيف وسقوط المتعارضين بالتعارض عن الاعتبار والوسطية في الاثبات انما هو لامتناع ثبوت مؤداهما في نفس الامر ، ومعه كيف يمكن بقائهما حال التعارض على ما كانا عليه قبله من الدلالة التصديقية على ثبوت المؤدى في نفس الامر ، وعليه فلا محيص في نفى الثالث من الالتزام بحجية الاحد المبهم من المتعارضين في نفى الثالث وان لم يكن واحد منهما حجة في خصوص مؤداه .
( 2 ) - من جهة تأخر الأصل رتبة عن الدليل فكيف يمكن جعله مرجحا له ، هذا مضافا إلى ما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن المرجح لاحد المتعارضين لا بد ان يكون اما موجبا لقوة