هذا تمام الكلام في المسألة الأولى ، وهي الشك في التكليف من الشبهة الحكمية والموضوعية ، بحسب الأصل العقلي والنقلي ، وقد قلنا إن مقتضاهما البراءة ، فلا ينافي ما ذكرنا عدم اعتبارها في مورد تعارض النصين لوجوب الرجوع إلى المرجحات هناك - لو كانت - وإلّا فالتخيير ، كما هو التحقيق ، لان ما ذكرنا هنا انما كان مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في علاج الخبرين فلا تغفل .
درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحه 455
پدیدآورندگان: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص۴۵۵