العقل متابعته .
ومن هنا عرفت الجواب عن أصل الاشكال فلا يحتاج إلى التكلفات السابقة وأنت بعد الإحاطة والتأمل في الأمثلة المذكورة لا أظن ان ترتاب فيما ذكرنا .
فان قلت : على ما ذكرت يقتضى ان يكون مقدمات الواجب المشروط بعد العلم بشرطه واجبة مطلقا ، فما وجه فتوى القوم بعدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت ، وأيضا فما وجه الفرق بين الليل واليوم السابق بالنسبة إلى الغسل الذي يكون مقدمة للصوم ؟ ولأي جهة افتوا بوجوبه في الليل وعدم وجوبه في النهار السابق ؟
قلت : بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت نستكشف منه ان وجوب الصلاة مضافا إلى ابتنائه على الوقت مبتن على القدرة فيه ، فكأنه قال : إذا دخل الوقت وكنت قادرا عنده فصل مع الطهارة ، وقد عرفت سابقا ان الوجوب المبنى على فرض وجود شيء لا يقتضى ايجاد ذلك المفروض فحينئذ لو علم المكلف بأنه لو لم يتوضأ قبل الوقت لا يتمكن منه بعده لا يجب عليه الوضوء ، لأنه موجب لحصول القدرة في الوقت التي هي شرط وجوب الواجب ، وقد عرفت عدم وجوب تحصيله ، وهكذا الكلام في غسل الجنابة للصوم في النهار السابق فإنه بعد فرض وجود الدليل على عدم وجوبه نستكشف اشتراط القدرة في الليل فلا يجب تحصيلها .
فان قلت : نفرض علم المكلف بكونه قادرا في الوقت على اي حال ، بمعنى انه لا يمكنه سلب قدرته فيه ، فعلى هذا يلزم ان يكون الوضوء مثلا عليه واجبا موسعا فيجوز ان يأتي به بقصد الوجوب مع أنهم لا يلتزمون به .
قلت : يمكن تصور الواجب على نحو لا يلزمه ذلك وهو ان يقال إن الواجب اقدام المكلف على الفعل بقدرته الموجودة في الوقت ، ومحصله ان المصلحة تارة قائمة باكرام زيد بعد دخول الوقت مطلقا ، سواء عمل في ايجاد هذا العنوان
درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص١١٠