أصلا ، وهو : أنّ متعلّق النهي إمّا أن يكون نفس العبادة ومجموعها مثل « دعي الصلاة أيّام أقرائك » ، أو جزئها كالنهي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة ، أو شرطها الخارج عن ماهيّة الصلاة ، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة ، أو وصفها غير الملازم كالغصبيّة لأكوان الصلاة المنفكّة عنها .
ثمّ قال : لا ريب في دخول القسم الأوّل في محلّ النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ، إلّا أنّ بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلّا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإتيان بغيره ممّا لا نهي عنه ، إلّا أن يستلزم محذورا آخر .
ونحن نقول : إنّ تعلّق النهي بجزء العبادة وسراية فساده إلى الكلّ مع الاقتصار عليه وعدم سرايته إليه مع الإتيان بغيره فهذه مسألة فقهيّة ، ولا ترتبط بالبحث الأصولي الذي نبحث فيه من أنّ تعلّق النهي بالعبادة هل يدلّ على فسادها أم لا ؟
ثمّ قال : وأمّا القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلّا فيما كان عبادة ، كالوضوء فإنّ حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به ، وإن لم يكن عبادة - كتطهير الثوب والبدن من النجاسة - فلا يدلّ النهي على فساده ؛ لعدم كونه عبادة .
وأنت خبير بعدم ارتباط هذه المسألة بدلالة النهي على الفساد ، فإنّ استلزام بطلان الشرط لبطلان المشروط مسألة عقليّة ، ولا يرتبط بمحلّ البحث هاهنا .
ثمّ قال : وأمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة - مثلا - مساوقا للنهي عنها ؛
دراسات في الأصول — صفحة 371
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧١