الثاني : أنّه لا ينبغي الشبهة في تحصّل الوضع التعيّني إن قلنا بعدم تحقّق الوضع التعييني في عصر الأئمة الطاهرين من ناحية كثرة استعمالات المتشرّعة تلك الألفاظ في تلك المعاني الحديثة الجديدة .
الثالث : أنّه لا تبقى ثمرة لهذا البحث عن هذه المسألة من الأصل والأساس ؛ فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشكّ في المراد الاستعمالي منهما ، ولا نتوقّف في حملهما على المعاني الشرعية أصلا . وعندئذ ليس بمهمّ لنا أن نطيل البحث في أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة أو لا ، فإنّ النتيجة المذكورة من حيث الثمرة لا تبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية .
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 322
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٣٢٢