مذهب لأنا ؟ ؟ ؟ الاخبار الّتى رووها في أهل البيت ع وفي خصوص أمير المؤمنين عليه السّلم وجميع الأحكام الموافقة لاحكام الائمّة الطّاهرين ثم نترك جميع المقدّمات التي يتوقّف عليها فهم الرّوايات فتكون جاهلين ضالين معاقبين ويحسن ذلك منا لمخالفة المخالفين وربما جرى الحال إلى ما ذكروه في باب التّوحيد والمعاد وكلّ ما يجب فيه الاعتقاد أو من جهة تسهيلهم الصّعب من معرفة الصّحيح والضّعيف باصطلاح القدماء على الطّالبين أو دعاهم الحسد لهم على ما وفقهم اللّه من وضع ما يوضّح القابل من غير القابل لرواية اخبار الأئمة الطّاهرين فإن لم يكن ذلك لم يبق عليهم سؤال الا على التّدوين ووضعه في كتب الاصوليّين فاعتراضهم على الفقهاء بمثل هذه الأشياء لا يرضى به جاهل فضلا عن عاقل ومنها التّفرقة بين القضاء والافتاء فحكموا بلزوم دوام حكم القضاء دون الافتاء وفيه انّ الّذى يقتضيه التّحقيق والفكر الدّقيق انّه لا يجوز تبدل كلّ منهما بالنّسبة إلى ما لم يقطع ببطلانه فلا يرد اجتهاد باجتهاد بل يمضى ما قضى به الاجتهاد الأول من العمل قبل حدوث الثّانى انّما يرفع حدوثه ما بعده ما لم يتعلّق باحكام مبنيّة على الدّوام كملكيّة العقار والنّكاح والفراق ومطلق الاملاك فانّه يحكم ببقائها كما في القضاء والسّبب في القضاء انّه لو لم
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين — صفحة 118
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١١٨