المطلب الثالث : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع . . . 141
المطلب الرابع : في عدم اختصاص الفساد بالفساد الناشئ عن قصور المقتضي . . . 141
المطلب الخامس : في كون المسألة مسألة أصولية . . . 143
المطلب السادس : في أنّ محطّ البحث جميع النواهي . . . 143
المطلب السابع : في المراد بالعبادة أو المعاملة في المقام . . . 144
المطلب الثامن : في حكم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص . . . 145
المطلب التاسع : في عدم مجعولية الصحّة والفساد . . . 150
حول كلام المحقّق الخراساني قدس سره في المقام . . . 152
توهّم تطرّق الجعل إلى الصحّة والفساد الظاهريين ودفعه . . . 153
المطلب العاشر : في مقتضى الأصل في المسألة . . . 155
فالكلام يقع في موردين :
المورد الأوّل : في مقتضى الأصل في المسألة الأصولية . . . 155
المورد الثاني : في مقتضى الأصل في المسألة الفرعية . . . 157
التحقيق في هذه المسألة . . . 158
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في اقتضاء النهي فساد متعلّقه وعدمه . . . 159
وفيه مبحثان :
المبحث الأوّل : فيما إذا لم يحرز حال النهي في المقام . . . 159
فيه جهتان :
الجهة الأولى : في حكم المعاملة والعبادة . . . 159
الجهة الثانية : في حكم المتعلّق مع عدم كشف فساده من تعلّق النهي . . . 162
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 572
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٥٧٢