عدم القيد عمّا من شأنه - بحسب الاعتبار العقلائي - التقييد ، فما ليست له شأنية التقييد باعتبار العقلاء ، لا يكون مطلقاً ، كما لا يكون مقيّداً .
وإنّما قلنا : شبه تقابل الملكة والعدم ؛ لأنّ هذا التقابل - كسائر أقسام التقابل - إنّما يكون في الماهيات المتأصّلة ؛ بأن يكون للشيء قوّة واستعداد ، بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له ، فالأعمى إذا صار بصيراً ، خرج من القوّة إلى الفعل ، وليس الأمر كذلك في باب المطلق والمقيّد ؛ لكونها من الاعتباريات ، كما لا يخفى .
فقد ظهر وتحقّق لك ممّا ذكرنا : أنّه لا يستفاد بعد جريان مقدّمات الحكمة ، الشمول والسريان وإن كان مصبّ الإطلاق ، نفس الطبيعة الكلّية ، كالبيع في قوله تعالى :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 1 » ؛ لأنّ غاية ما تقتضيه المقدّمات هي أنّ نفس طبيعة البيع - بلا قيد - موضوع للحلّية ، ولا دلالة لها على أنّ كلّ فرد من أفراد البيوع حكمه كذا ، كما هو الشأن في العموم ، كقوله تعالى :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 2 » فإنّه يدلّ على أنّ كلّ فرد من أفراد العقود يجب الوفاء به .
نعم ، حيث إنّ نفس الطبيعة قابلة للتكرار وتتحقّق بتمامها في كلّ مصداق ، لذا تتكثّر بتكثّر الأفراد ، ولكن مع ذلك إنّما تكون موضوعاً للحلّية في المثال المذكور بلحاظ نفس الطبيعة ، لا الخصوصيات الفردية ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .
( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .