شيعه و اهل سنت ، مفاد همين روايات است . « 7 »
رواياتى وجود دارد كه ايهام به جواز شكنجه در چند مورد دارد :
الف ) متهم به قتل ؛ « 8 » ب ) كسى كه حقيقت را كتمان مىكند - اسرارى را پنهان مىكند كه براى حكومت اسلامى مهم است - چنانكه در مورد كنانة ابن ابى الحقيق ، رئيس يهوديان در صدر اسلام اتفاق افتاد .
پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله از او دربارهء گنج خانوادهء ابو الحقيق پرسيد ، ولى وى منكر وجود گنج شد « 9 » و زبير او را شكنجه داد تا اقرار كند . گرچه اين روايت اشكالاتى از جمله ضعف سند دارد . « 10 »
همچنين بعضى از فقها مىگويند : كسى كه اجمالا حقيقتى را مىداند و يا احتمال آن را مىدهد اگر آن را كتمان كند و اين كتمان براى مسلمانان زيان داشته باشد ، جايز است شكنجه شود . توسل به تعزير و شكنجهاى كه به كشف حقيقت منجر شود ، لازم است . « 11 »
برخى ديگر گفتهاند : مىشود گفت حفظ نظام مسلمانان و حفظ اموال
هامش
( 7 ) - الخراج ، ص 175 ؛ المحلّى ، ج 11 ، ص 141 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 3 ، ص 277 ؛ ردّ المحتار ، ج 4 ، ص 312 ؛ فقه السنة ج 14 ، ص 83 .
( 8 ) - دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 407 .
( 9 ) - مغازى الواقدى ، ج 2 ، ص 671 .
( 10 ) - موارد السجن ، ص 538 .
( 11 ) - تعليق و تحقيق على إمهات القضاء بهامش القضاء للعراقى ، ص 368 .