الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي في المسألة . . . 237
المسألة الثانية : مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به اختياراً فقط ؟ . . . 239
يقع الكلام في جهتين :
الجهة الأولى : في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة . . . 239
الجهة الثانية : في مقتضى الأصل العملي في المسألة . . . 240
المسألة الثالثة : مقتضى الإطلاق هل هو حصول المأمور به بالفرد المحرّم ؟ . . . 241
الجهة الخامسة : في أصالة النفسية والعينية والتعيينية . . . 242
ذكر وتعقيب : نقل كلمات الأعلام في المقام . . . 244
الجهة السادسة : في دلالة الأمر على المرّة والتكرار . . . 249
تنقيح المقال يستدعي ذكر موارد :
المورد الأوّل : في أنّ محلّ النزاع بينهم هل في مادّة الأمر أو هيئته أو فيهما ؟ . . . 249
المورد الثاني : في المراد بالمرّة والتكرار في المقام . . . 253
المورد الثالث : في إتيان الأفراد العرضية دفعةً مع وحدة الأمر . . . 259
الجهة السابعة : في الفور والتراخي . . . 263
ذكر وإرشاد : في الاستدلال على الفور بأدلّة النقل . . . 266
تذييل : فيما يترتب على القول بالفور . . . 272
الفصل الثالث : في مسألة الإجزاء . . . 275
لا بدّ لتنقيح البحث من تقديم أمور :
الأمر الأوّل : في عقد عنوان المسألة . . . 275
الأمر الثاني : في تفسير الكلمات المأخوذة في عنوان المسألة . . . 282
الأمر الثالث : في فارق المسألة عن المرّة والتكرار ، وتبعية القضاء للأداء . . . 288
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٣٧٤